نشست سیاستگذاری پولی فدرال ریزرو، در مرکز توجه ها - 21.9.2011

دلار آمریکا دلار، دیروز اندکی ضعیف شد اما تقاضای جهانی برای این ذخیرۀ ارزی همچنان بالا است. صندوق بین المللی پول دیروز اعلام کرد اگر اروپا نتواند بحران بدهی اش را سر و سامان بخشد، عواقب وخیمی برای رشد اقتصاد خواهد داشت. بعد از این گفتۀ صندوق بین المللی پول، قیمت اوراق بهادار دولتی ایالات متحده باز هم کاهش یافت و تقاضا برای دارائی های ایمن افزایش پیدا کرد. صندوق بین المللی پول همچنین رشد اقتصادی جهانی در سال 2011 و 2012 را 4% اعلام کرد در حالیکه پیش از این در ماه ژوئن برای سال 2011 رشدی 4.3درصدی و برای سال 2012 رشد 4.5 درصدی را پیش بینی کرده بود. تخمین این صندوق برای رشد اقتصادی ایالات متحده در سال 2011 نیز از رقم 2.5% به 1.5% کاهش پیدا کرد. بر اساس آمار اقتصادی منتشر شده در روز گذشته، مسکن سازان کمتر از آنچه که انتظار می رفت، در ماه آگوست شروع به آغاز پروژه های ساختمانی کردند که نشان می دهد این صنعت بیشتر از دو سال است که رونق خود را در روند بهبود اقتصادی ایالات متحده از دست داده است. وزارت بازرگانی ایالات متحده گزارش داد که شروع ساخت مسکن در مقیاس سالیانه با 5% افت به پایین ترین سطح در طی سه ماهه اخیر و به رقم 571هزار واحد رسیده است. نگرانی در مورد مسکن و رکود اقتصادی سال 2011 ممکن است سیاست گذاران فدرال ریزرو ایالات متحدۀ آمریکا را بر آن دارد تا در انتهای نشست دو روزۀ خود در امروز، سیاست های جدیدی برای تقویت اقتصاد اتخاذ نمایند. دیروز همچنین گزارش داده شد که تعداد صدور مجوزهای ساخت در ماه آگوست و در مقیاس سالیانه با 3.2% افزایش به رقم 620هزار رسیده است که بالاترین رقم از ابتدای امسال تاکنون محسوب می شود و می تواند نشانه ای باشد از ثبات آتی وضعیت ساخت و ساز. در هر صورت، سرمایه گذاران واکنش کمی به آمار اقتصادی ضعیف مربوط به بخش مسکن نشان دادند. آنچه امروز برای سرمایه گذاران حائز اهمیت است، اتخاذ سیاست فدرال ریزرو است. نشست دو روزۀ کمیتۀ سیاست گذاری فدرال ریزرو که دیروز آغاز شد، امروز به پایان می رسد و بیانیه ای بعد از آن منتشر خواهد شد. بسیاری انتظار دارند که در این بیانیه خبر از گام های بعدی برای کمک به اقتصاد راکد ایالات متحده داده شود. گام هایی از قبیل تغییر در ترکیب پرتفوی اوراق بهادارش بطوریکه با افزایش میزان اوراق قرضۀ بلند مدت، نرخ های بهرۀ بلند مدت را کاهش دهد. یورو در پی انتشار بیانیه ای از سوی اتحادیۀ اروپا، مبنی بر روند مثبت مذاکرات با وزیر دارائی یونان در مورد پرداخت کمک مالی بعدی به این کشور، یورو اندکی در برابر دلار و فرانک سوئیس و کمتر از آن در برابر ین ژاپن تقویت شد. با شدت گرفتن بحران بدهی در اروپا و رکود اقتصاد جهانی که منجر به تیره شدن چشم انداز اقتصادی ملی کشورهای این قاره می شود، شاخص ضریب اطمینان سرمایه گذار در آلمان نیز در ماه سپتامبر به نحوی افت کرد که در طی دو سال و نیم گذشته بی سابقه بوده است. مرکز تحقیقاتی اقتصادی ZEW اعلام کرد که شاخص انتظارات تحلیل گر و سرمایه گذارش که می تواند ابزار خوبی برای پیش بینی توسعه های شش ماه آینده باشد، از رقم منفی 37.6 در ماه آگوست به رقم منفی 43.3 در ماه سپتامبر رسیده است که پایین ترین رقم از ماه دسامبر سال 2008 تاکنون محسوب می شود؛ این در حالیست که اقتصاددانان انتظار افت تا رقم منفی 45 را داشتند. بعد از کاهش رتبۀ ایتالیا توسط آژانس رتبه بندی Standard & Poor's ، یورو در روز گذشته افت ارزش محدود داشت چراکه بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا وارد بازار شد و اقدام به خرید اوراق قرضۀ دولتی ایتالیا کرد. دولت ایتالیا نیز در واکنش به این کاهش رتبه با انتشار بیانیه ای در قالب یک ایمیل در روز سه شنبه اعلام کرد که این آژانس رتبه بندی بیشتر از آنچه بر حقایق و واقعیات استناد کند، ظاهراً تحت تاثیر اخبار و گزارشات رسانه ای قرار گرفته است. امروز خبر اقتصادی مهمی از منطقۀ یورو منتشر نمی شود. یورو نیز در محدودۀ قیمتی 1.3679 تا 1.3717 دلار معامله شد. فرانک سوئیس بعد از آنکه دولت سوئیس تخمین اش را نسبت به رشد اقتصادی در طی امسال و سال آینده کاهش داد و اعلام کرد که علی رغم تعیین سقف برای نرخ برابری فرانک و یورو، ارزش فرانک همچنان بسیار بالا است، دلار آمریکا و یورو در برابر فرانک تقویت شدند. دبیرخانۀ امور اقتصادی سوئیس، SSEA ، اعلام کرد که رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2011 به 1.9% و در سال 2012 به 0.9% خواهد رسید. در حالیکه در ماه ژوئن اعلام شده بود که رشد اقتصادی در امسال 2.1% و در سال آینده 1.5% است. اقتصاد سوئیس علی رغم رشدی که در سه ماهۀ دوم امسال از خود نشان، همینک به طور روز افزونی علائمی از رکود را نشان می دهد، بطوریکه در بدترین وضعیت خود از دوران رکود 2009 تا کنون به سر می برد. بانک مرکزی سوئیس در پانزدهم سپتامبر نرخ برابری یورو با فرانک را از حالت شناور خارج کرد و قیمت 1.20 را سقف افزایش ارزش فرانک در برابر یورو تعیین کرد تا بتواند به این شکل از صادراتش حمایت کند و در عین حال نرخ های بهره را در صفر نگه داشت. دیروز گزارش داده شد که صادرات سوئیس در  ماه آگوست و در مقیاس ماهیانه 7% کاهش داشته است در حالیکه واردات در همین مقیاس زمانی، رشدی 0.9درصدی را به ثبت رسانده است.