افت یورو در پی بحران سیاسی پرتغال؛ فشار روی دلار در پی آمارهای مربوط به شاخص های مدیران خرید و تجارت - 4.7.2013

بحرانی سیاسی در پرتغال روی یورو در روز گذشته تاثیر منفی گذاشت و باعث شد تا ارزش اش در برابر دلار کاهش پیدا کند و به 1.2923 برسد. بار دیگر شاهد این هستیم که یک رویداد سیاسی غیرمنتظره روی یک جفت ارز اصلی تاثیر می گذارد. شب گذشته وزیر امور خارجۀ پرتغال استعفاء داد و بیش از پیش فشار را بر پدرو پاسوس، نخست وزیر این کشور، افزایش داد. نخست وزیری که اعلام کرده است نه از قدرت کناره گیری می کند و نه کشور را رها می کند. بازدهی اوراق قرضۀ ده سالۀ پرتغالی تا بالای 7% افزایش پیدا کرد. چنین سطحی از بازدهی پیش از این علامتی بود از اینکه این کشور نیاز به کمک مالی دارد و یا اینکه کمک مالی توسط هیئت سه جانبه به این کشور تعلق گرفته است. جفت ارز EURUSD در اوایل امروز به 1.30 برگشت در حالیکه معامله گران امروز در انتظار انتشار بیانیۀ بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا هستند. امروز احتمال دارد که ماریو دراقی، رئیس بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا، لحنی حاوی کاهش نرخ بهره ها به منظور حمایت از رشد اقتصادی داشته باشد که در این صورت ریسک پذیری افزایش پیدا می کند چراکه منطقۀ یورو هنوز در مسیر بهبود قرار ندارد.

شاخص دلار بطور کلی ریزشی بود و امروز در 83.10 با حمایت مواجه شد و حتی گزارش اشتغال ADP نیز نتوانست روی آن تاثیر مثبت بگذارد. اگرچه دیروز گزارش اشتغال متعلق به ADP بهتر از حد انتظار اعلام شد اما آمارهای مربوط به تعداد مدعیان بیکاری در هفتۀ گذشته و تراز تجاری بدتر از حد انتظار اعلام شدند ضمن اینکه شاخص مدیران خرید غیرتولیدی منتعلق به ISM نیز با ضعیف ترین سرعت رشد طی دوازده ماه اخیر صعود پیدا کرد. این عوامل در مجموع روی دلار فشار وارد کردند. ین ژاپن به عنوان یک دارائی ایمن مورد توجه قرار گرفت و تقویت شد. بحران های سیاسی در پرتغال و مصر باعث شدند تا جفت ارز USDJPY دوباره به زیر 100 بازگردد که می تواند نوعی اصلاح تکنیکی محسوب می شود.

پوند به مقاومت 1.5301 بازگشت و همینک در کانالی افقی معامله می شود و این در حالیست که قرار است امروز بیانیۀ سیاست پولی بانک مرکزی انگلستان منتشر شود. مارک کارنی Mark Carney ، رئیس جدید بانک مرکزی انگلیس است و این اولین نشست وی به عنوان رئیس محسوب می شود. انتظار می رود که این بانک نرخ بهره را در رقم 0.5% و میزان برنامۀ تزریق پول به اقتصاد را در رقم 375میلیارد پوند ثابت نگه دارد اما این احتمال وجود دارد که بیانیۀ این بانک راه جدیدی را رای تنظیم تورم و بیکاری آشکار کند و اهداف دست یافتنی تری را برای بانک مرکزی انگلستان ترسیم نماید.